الأخبار

بالإسماء… إلغاء ترخيص 31 محاميا لانحيازهم للدعم السريع

قررت لجنة قبول المحامين إيقاف ترخيص محامين، بسبب انضمامهم إلى ميليشيا الدعم السريع إلارهابية، وذلك بعد أن ثبت للجنة انخراطهم  في العمل السياسي بحكم الانتماء الحزبي، مما لا يتفق مع العمل بالمحاماة ومهنة المحاماة وشرفها، فالذي ينتمي إلى جماعة إرهابية مارسَت أبشع أنواع الجرائم من قتل ونهب واغتصاب وإبادة جماعية، ولم تترك جريمة إلا وارتكبتها.

وقالت اللجنة في تعميم صحافي ان كل من ينتمي لمثل هذه الجماعة الإرهابية لا تتشرف به مهنة المحاماة القائمة على صون الحقوق والدفاع عنها، فضلًا عن أن هذا السلوك يتعارض مع قانون المحاماة لسنة 1983 المعدل 2014، لا سيما المادة 1/25 والمادة 2/25 والمادة 65 التي تنص على أن ترخيص المحامي يُلغى إذا اشتغل بعمل لا يليق بشرف مهنة المحاماة.

وأشارت اللجنة إلى ان المادة 12/65 تنص على أن إنهاء ترخيص المحامي لأي سبب من الأسباب يترتب عليه فصله من عضوية النقابة وحرمانه من الاشتغال بالمحاماة.

وأضافت زبناءً على ما ذُكر، وعملاً بالمواد 1/25 و2/25 و27 مع المادتين 65 و66 من قانون المحاماة، قررت لجنة قبول المحامين ما يلي:

إيقاف ترخيص المحامين بالكشف المرفق، وعددهم واحد وثلاثون محامياً. وحرمانهم من الاشتغال المحاماة وهم:

1/ محمد فضل حمد

2/ أحمد إبراهيم أبو القاسم

3/ آدم أحمد محمد جز

4/ عامر بكر محمد عثمان

5/ محمد الصافي معاذ جمعة

6/ أبرار مصطفى محمد محمود

7/ أحمد آدم محمد تنقل

8/ عبد الرحمن أحمد يعقوب عمر

9/ علي آدم علي

10/ عيسى محمد صالح

11/ أحمد عيسى أبو سبيل

12/ منصف الأمين عبد الرحمن

13/ هدى سعيد عباد

14/ يحيى عثمان عمر مسر

15/ محمد موسى معالي عبيد

16/ عبد الرؤوف مصطفى محمد آدم

17/ مصطفى عبد القادر محمد شرف

18/ عبد الكريم آدم إسماعيل

19/ آدم يوسف يحيى جمعة

20/ عز الدين عثمان محمد آدم

21/ عبد السلام خاطر آدم إبراهيم

22/ طه عثمان إسحق

23/ رحاب مبارك سيد أحمد

24/ آدم ضو البيت محمد

25/ بتول حسن حمدان حمدان

26/ عبد الوهاب سعيد عبد الكريم محمد

27/ بس عبد الكريم محمد فضل

28/ فائز كرامة ترجو موسى

29/ عبد الحفيظ عبدالله عمر سعد الله

30/ إسماعيل داوود عبد الله جار النبي

31/ حنان حسن خليفة

سودان ترند

“سودان ترند ليست صحيفة فقط، بل مشروع وعي. نريد أن نعيد للخبر قيمته، وللرأي وزنه، وللشعب صوته. نكتب بضمير مهني، ونتعامل مع الحقيقة كقضية لا كعنوان.”

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى